يقل إنّ أحداً سأل الأمّة , وإنّما قال : لو أنّ رجلاً سأل الفقهاء , فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد ( ( لو ) ) لزم مثله ( 1 ) في قوله تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } [ الأنبياء : 22 ] , والمعترض من المتصدّرين للتّدريس في غوامض العربيّة ؛ فكيف نسي أنّ ( ( لو ) ) تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره ؟ . البحث الرّابع : أنّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحّة الإجماع لم يشترطها أحد . أحدها : أنّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع , أو تجمع له الأمّة ( 2 ) في صعيد واحد . الثّاني : أن يؤذّن فيهم بالحادثة . الثّالث : أن يجيبوه جميعاً , ولا يكون فيهم من سكت ( 3 ) في تلك الحال , ثمّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة . وهذا كلّه مجرّد تشنيع لا يفيد , وتهويل لا يمضي . البحث الخامس : أن المعترض قد ادّعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من / هذه الشّرائط , وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلميّة . البحث السّادس : أنّه روى عن ابن الصّلاح في أوّل كلامه أنّه

--> ( 1 ) تحرّفت هذه الجملة في ( س ) . ( 2 ) في هامش ( ي ) : ( ( أي علماء الأمة ) ) . ( 3 ) في ( س ) : ( ( شكك ) ) ! .